اخذ رضایت نامه و برائت نامه از بیمار و قوانین حقوقی آن

اخذ رضایت نامه و برائت نامه از بیمار و قوانین حقوقی آن موضوعی است که لازم است کادر پزشکی و تیم درمان بیمارستان و بیماران عزیز از آن اطلاع داشته و بکار بندند.

با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می گردد. رضایت نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلیه خطرات عمل، راههای درمانی جایگزین و خطرات آن توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه به عنوان یک سندقانونی و رسمی شناخته شده، لذا دقت در مفاد آن در رعایت نکات قانونی آن بسیارحائز اهمیت می باشد.
با توجه به اهمیت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار، پزشک و بیمارستان در مراجع قضایی و قانونی ، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقررات حقوقی مربوط به رضایت نامه ها، آنان را در تامین این مهم یاری می رساند.
بنابر اهمیت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و اخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط اسناد رسمی کشور باشد. یعنی هم فرد گیرنده رضایت از بیماران باید دارای شرایطی خاص و مختص باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد.
در ایران معمولا فرم رضایت نامه در واحد پذیرش توسط بیمار یا ولی بیمار پر می شود. مسئولین پذیرش باید به نمایندگی از سوی پزشک مداوا کننده بیمارستان، از بیمار یا بستگان نزدیک وی جهت انجام اقدامات درمانی مجوزهای مناسب را اخذ نمایند. زمانی که این فرم توسط بیمار و یا نماینده وی در زمان پذیرش امضا می شود، مدرکی از رضایت بیمار برای دریافت خدمات و اقدامات درمانی فراهم می کند.

آنچه باید در زمان اخذ رضایت نامه مورد توجه پزشک ، پرستار و واحد پذیرش بیمارستان باشد این است که بیمار با آگاهی نسبت به مفاد و محتوای اجازه نامه باید اقدام به تایید آن نماید. بنابراین آگاهی پرسنل بهداشتی و درمانی از قوانین و مقررات اخذ رضایت نامه، بسیار ضروری است و آگاهی آنها از این قوانین موجود از بلا تکلیفی آنها در برخی موقعیت ها می کاهد و آنها را در مقابل دعاوی قانونی حفظ می کند.

هدف از ارائه این مطلب آشنایی و افزایش دانش و آگاهی پرستاران، پزشکان، مدیران بیمارستان و کارکنان واحد پذیرش در زمینه رضایت نامه،برائت نامه، انواع رضایت نامه ،تفاوت بین رضایت نامه و برائت نامه و برخی قوانین و مقرارت در خصوص اخذ رضایت نامه و برائت نامه می باشد.

رضایت:

رضایت در لغت به معنای اجازه، رخصت، خشنودی، تسلیم شدن و موافقت و خرسندی آمده است.
رضایت در اصطلاح حقوقی عبارتست از تمایل قلب به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام می‌شود یا بعداً واقع خواهد شد. رضایت هر سه زمان، حال، گذشته، و آینده را شامل می‌شود. برخلاف قصد انشاء که فقط شامل زمان حال می‌شود.

رضایت بیمار:پ

یعنی تمایل قلبی و موافقت ایشان مبنی بر اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام شود.

رضایت نامه :

عبارت است از امضاء مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه رضایت از کلیه خطرات عمل، راههای درمان و جایگزین و خطرات آن توسط پزشک آگاهی پیدا کند.

برائت نامه :

اخذ برائت این است که پزشک قبل از شروع به اقدام تشخیصی و درمانی ، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت اخذ نماید تا در صورت بروز خسارت ،مسئول و مدیون نباشد. با اخذ برائت به پزشک اجازه داده می شود تا بر اساس تخصص و صلاحیت خود بتواند در مقام تشخیص یا درمان بیمار را با توجه به موازین علمی در معرض آسیب های احتمالی و لازم با روشهای طبی قراردهد. چنانچه بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضوی گردد در صورتی که پزشک براساس موازین علمی و فنی عمل کرده باشد مقصر نیست.

عنصرقانونی رضایت:

بند۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی می گوید: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و عملی انجام شود، جرم نخواهد بود و سه شرط لازم برای رفع مسئولیت کیفری پزشک یکی جلب رضایت بیمار یا ولی قانونی اوست و فردی که رضایت نامه را امضا می کند و از طرفی باید هوشیار بوده و بالغ و عاقل باشد.
براساس بند ۲ ماده ۵۹ و مواد ۶۰ و ۳۲۱ و ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی که در آنها به بحث رضایت اشاره شده، یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین ارکان در بحث درمان توسط پزشک وجود رضایت می‌باشد. همانگونه که در بسیاری از امور حقوقی و معاملات و قراردادها بحث رضایت در کنار عقل و بلوغ از شرایط اصلی و عامه و پایه‌ای به شمار رفته در بحث پزشکی و ارتباط بیمار و پزشک، عنصر رضایت نقش کلیدی و مجوز عمل و اقدام شمرده شده است.

اجازه و رضایت بیمار موجب مجاز بودن اقدام پزشک است و انجام عمل جراحی و یا هر اقدام دیگری بدون رضایت و اذن بیمار در حکم جرح عمومی است در واقع اجازه و رضایت برای شروع هر اقدامی لازم است. ماده ۵۹ (بند ۲) در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران به عنوان معالجه و درمان بوده و نفس فعل طبابت صرف نظر از نتیجه احتمالی آن را مورد توجه قرار داده است که در این صورت اقدام پزشک و یا عمل جراحی در صورتی مشروع است که با رضایت بیمار صورت گرفته باشد و یا ولی و یا سرپرستان بیمار و با شرط عدم خطای پزشکی با این وصف رضایت و اذن مستفاد از قانون در مشروعیت فعل طبیب یعنی معالجه موثر بوده و پزشک در برابر صدمات احتمالی مسئول است و پزشک بدون ضمیمه نمودن رضایت بیمار یا ولی یا سرپرستان او مجاز به اقدام نبوده و در صورت اقدام ضامن است.

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی : چنانچه پزشک قبل از شروع درمان یا عمل جراحی از بیمار یا ولی او برائت حاصل کند. ضامن خسارت مالی یا جانی و یا نقص عضو نمی باشد.
برای گرفتن رضایت نامه بایستی یک ارتباط منطقی همراه با حفظ اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد، گرفتن رضایت نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی نظیر سقط جنین معتبر نیست. شرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطرات است و باعث می شود تا طبیب را از اثبات احتیاط به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارج معاف کند با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان او باید بی مبالاتی و عمد پزشک را مطابق قواعد عمد ثابت کنند وگرنه طرفی از دعوی خسارت نمی بندند ولی اثر برائت از این فراتر نمی رود و بویژه در مورد تقصیرهای سنگین و عمد اثری ندارد.
جهت اخذ هرچه بهتر برائت و رضایت نامه از بیماران می توان ابتدا مریض را پذیرش کرد و در بیمارستان بستری نمود (کاری که در ایران انجام نمی شود بلکه از همه قبل از بستری شدن و در هنگام پذیرش برائت نامه کسب می شود و سپس اقدام به بستری بیمار می گردد) سپس در موقع مناسبی قبل از اینکه اقدامات درمانی شروع شود توضیحات نسبتاً کامل و مفیدی راجع به درمان،راه های درمانی موجودبرای علاج بیماری شخص،عوارض درمان و شانس موفقیت درمان به مریض ارائه گردد.

به نظر می رسد چنانچه این توضیحات توسط شخص پزشک به بیمار ارایه شود و بیمار در حضور وی فرم را امضاء کند از آرامش خاطر بیشتری بهره مند خواهد شد و به پزشک خود بیشتر اعتماد خواهد کرد.
اصول مربوط به رضایت نامه، برائت نامه و سایر حقوق قانونی و اخلاقی بیماران به طور معمول در قالب دروس پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در دانشکده های پزشکی و پیرا پزشکی برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی تدریس می شود با این حال تجارب نویسندگان در کمیسیون های پزشکی، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی حاکی از وجود موارد قابل توجهی از دعاوی قضایی و حقوقی است که بیماران با استناد به عدم رضایت و عدم اطلاع کافی از روند امور تشخیصی و درمانی علیه کادر معالج خویش اقامه دعوی نموده اند.

براساس نتایج بررسی ها ی انجام شده در بیمارستان ها اغلب موارد رضایت نامه و تمام موارد برائت نامه توسط فردی بجز پزشک و در زمان پذیرش اخذ می شود در صورتیکه دادن اطلاعات در مورد بیماری و گرفتن رضایت و برائت در زمان بستری که تنش کمی وجود دارد می بایستی توسط جراح یا پزشک معالج بیمارانجام شود و احتمال موفقیت درمان هم تا حدودی به بیمار توضیح داده شود.

تفاوت رضایت نامه و برائت نامه

اگر پزشک فقط رضایت گرفته باشد، در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی ضامن است ولی اگر برائت نیز تحصیل کرده باشد، عهده دار خسارت پدید آمده نیست. فقط اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شود البته در صورت بروز قصور پزشکی، برائتی که قبل از درمان گرفته شده، باعث سقوط ضمان نیست.

شرایط رضایت نامه معتبر:
– اخذ رضایت کتبی
– اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وی
– ثبت امضا و ترجیحاً اثر انگشت رضایت دهنده
– تنظیم رضایت نامه به زبان ساده ،روشن و قابل فهم
– احراز عقل و شعور رضایت دهنده
– احراز سن قانونی رضایت دهنده
– اخذ رضایت آگاهانه
– اخذ رضایت بدون تهدید و یا فشار
– ثبت امضای شاهد

شرط رضایت آگاهانه:
– تشریح وضعیت
– شرح مناسبی از فرایند مورد استفاده و عواقب مورد انتظار آنها
– شرح منافع مورد انتظار
– پیشنهاد پاسخگویی به سئوالات بیمار
– مطلع ساختن بیمار از معالجات پزشکی یا جراحی که به عهده مستقیم پزشک بوده و قابل انتقال به دیگری نیست.

انواع رضایت نامه در هنگام پذیرش بیمار:
– رضایت نامه معالجه و عمل جراحی
– رضایت نامه ترخیص با میل شخصی
– اجازه قطع عضو
– اجازه نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار
– اجازه و برائت نامه
که همگی در هنگام پذیرش بیمار اخذ می شود.

رضایت و برائت در درمان:

هیچ بیمار عاقلی را نمی توان بدون رضایت وی و نیز تحصیل برائت از او به پذیرش درمان پزشکی واداشت اگر بیمار تمایل به مراقبت های پزشکی داشته باشد پزشک باید قبل از شروع به درمان رضایت و برائت را گرفته باشد در واقع اخذ رضایت در جهت احترام به حقوق بیمار و استقلال اوست.

انواع رضایت:
۱- تلویحی(ضمنی)
۲- بیانی (صریح)

رضایت تلویحی یا ضمنی:
اکثر درمانها و تشخیص های پزشکی بر اساس این نوع است بیمار به صورت ضمنی و عملی و براساس اراده و آزادی خویش عمل می‌کند؛ مثلاً انتخاب یک پزشک از میان پزشکان دیگر، وقتی فردی به پزشک مراجعه می کند یا از پزشک درخواست ویزیت می کند به درمان و معاینه رضایت دارد هنگامی که بیماری وارد مطب یا اتاق معاینه می شود نیازی نیست که پزشک از او بپرسد آیا مایلید درمان شوید؟ چون اگر بیمار بدنبال درمان خود نباشدبه پزشک مراجعه نمی کند.با این حال این رضایت ضمنی در مورد اعمال اولیه بالینی مانند گرفتن شرح حال،تحت نظر قراردادن،بالا زدن آستین برای گرفتن فشار خون صادق بوده و معاینات اختصاصی تر مانند معاینات واژینال،نمونه برداری و…را شامل نمی شود.

رضایت بیانی یا صریح:
گاهی لازم است قبل از انجام معاینه خاص، نوع و شیوه معاینه توضیح داده شود و شخص ثالثی حضور داشته باشد.تا در صورت بروز مشکل،جای اعتراضی نباشد. قبل از انجام هر گونه معاینه یا اقدام درمانی خاص می بایستی رضایت بطور شفاهی گرفته شود در موارد بستری در بیمارستان و اعمال تشخیصی و درمانی تهاجمی مثل جراحی،آندوسکوپی ،تست ورزش،کاتتریزاسیون قلبی و… اخذ رضایت و برائت کتبی از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

پاسخ به برخی ابهامات در خصوص قوانین اخذ رضایت نامه و برائت نامه:

وظیفه اخذ رضایت نامه باچه کسی است؟
اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشدکه این وظیفه برعهده مستقیم پزشک معالج بوده وقابل انتقال به دیگری نیست وپذیرش بیمارستان درزمان مراجعه مستقیم بیمارثبت کتبی این رضایت رابرعهده دارد.

سن قانونی برای گرفتن رضایتنامه چندسال می باشد؟
دراکثرکتب اخلاق پزشکی،بلوغ قانونی رسیدن به سن۱۸ سال مدنظراست.

اگربیمار زیر سن قانونی باشد، رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
چنانچه بیمار به سن قانونی۱۸ سال تمام رسیده باشداز خود بیمار، در غیر این صورت از نمایندگان قانونی بیمار رضایت اخذ می گردد. البته از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی، به ترتیب اولویت، پدر، جد پدری، حاکم شرع، و در شرایط خاص بستگانی از او می باشند.

شرایط اهلیت قانونی چیست؟
بلوغ، عقل و رشد

موارداورژانس پزشکی کدامند؟
ماده یک: فوریتهای پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایدبیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قراردادوچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی یانقص عضو و یا عوارض صعب العلاج ویاغیرقابل درمان خواهدشد؛ مانند:
۱-مسمومیتها ۲-سوختگی ها ۳-زایمانها ۴-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح وسایل نقلیه ۵-سکته مغزی وقلبی ۶-اغما ۷-اختلالات تنفسی شدیدوخفگی ها ۸-تشنجات ۹-بیماریهای عفونی خطرناک مانندمننژیتها ۱۰ –بیماریهای نوزادانیکه نیازبه تعویض خون دارند۱۱ –سایرمواردی که درشمول تعریف ماده یک قرارمی گیرد.

رضایت در موارد اورژانسی:
در این گونه موارد اخذ رضایت لازم نیست (بند ۲ ماده ۵۹) اما اگر بیمار هوشیار بود از خودش و الا از اطرافیانش و یا اطلاع به بستگانش از آنها و در صورت نبودن هیچ کدام با اطلاع قاضی کشیک براساس صورتجلسه‌ای با امضای ۳ نفر از پزشکان و یا سایر کادر بیمارستان اقدام درمانی و جراحی صورت می‌گیرد.

مواردی که اخذ رضایت لازم نیست:
۱- معاینات متهمین و زندانیان
۲- معاینات دوره‌ی بهداشتی کارکنان صنایع غذائی
۳- معاینات دانش‌آموزان از لحاظ بهداشت عمومی
۴- معاینات مسافرانی که از مرزهای آبی و خاکی و هوائی وارد یا خارج می‌شوند در مواقع وجود بیماری‌های مسری.
۵- معاینه داوطلبان ازدواج،استخدامی
۶- مصدومان و بیماران اورژانسی و بدحال
۷- در موارد همه‌گیر شدن بیماری‌ها و امراضی مثل سل و مالاریا
۸- معاینه متهمان یا مصدومان توسط پزشک قانونی به امر قضائی
۹- معاینات پزشکی قانونی
* برای افراد نابالغ و محجورین و افراد مسنی که قادر به اداره امور خود نیستند، ولی یا قیم قانونی باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند (طبق ماده ۴۹ ق م ۱: {افراد نابالغ فردیست که به بلوغ شرعی نرسیده است} ولی در اکثر کتب اخلاق پزشکی بلوغ قانونی (رسیدن به سن ۱۸ سال) مد نظر است)
* برای تمام اقدامات درمانی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تأثیر می گذارد رضایت همسر لازمست (سقط جنین، هیسترکتومی، بستن لوله ها، تغییر جنسیت).
* در صورت احتمال وجود خطر جانی یا کودک آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان می کنیم (بدون اخذ رضایت).
* اگر پدر و مادر کودک متارکه کرده باشند کسی که حضانت فرزند را به عهده گرفته مسئول است و باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند.
ماده۶۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانبی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موراد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.
ماده ۳۱۹ ق م ا: هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
ماده۳۲۰ ق م ا: هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب خسارت یا جنایت شود ضامن است گر چه، ماهر بوده باشد.
ماده۳۲۱ ق م ا : هرگاه بیطار و دامپزشک گر چه متخصص باشد، در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
ماده ۳۲۲ ق م ا: هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
. ماده ۲۵۹ ق م ا: در موراد زیر دیه پرداخت می شود:
الف) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد کند.
ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشر، بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر اوشود.
* بر اساس بند دوم ماده فوق قصور پزشکی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، سهل انگاری، عدم مهارت) در حکم خطای شبه عمد بوده و در صورت احراز، پزشک بایستی دیه پرداخت کند.

رضایت بیمار، شرایط و احکام آن:
طبق این ماده اعمال زیرجرم محسوب نمی شود:
۱ – هرنوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته ویا رضایت شخص و اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی و علمی انجام شود.
۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب واعلام می شود انجام گیرد.
بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱، قید((اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود)) به بند ۲ قانون سابق تحت ماده ۳۲ اضافه گردید.در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تغییر عمده در بند۲ ماده ۵۹ است که کلمه ضرورت را حذف و ((مشروع)) را جانشین آن کرده است وبدین ترتیب آنچه که مشروع است لزوما ضروری تشخیص داده شده وعکس آن همیشه صادق نیست.
با این وجود صرف رضایت مجنی علیه یا بیمار به درمان توسط پزشک معالج موجب رفع مسئولیت پزشک نمی گردد طبق ماده ۳۱۹ ق.م .ا طبیب هرچند حاذق باشد در معالجه هایی که خود انجام می دهد یا دستور آن را صادرمی کند هرچند با اذن مریض یا ولی اوباشد اگر باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن صدمات وخسارات وارده است.
درمورد اذن ورضایت مریض برای معالجه،فقهاء شیعه اذن رافقط مسقط حق قصاص می دانند ومعتقدند که اذن موجب سقوط دیه نمی گردد مگر آنکه طبیب قبل ازدرمان از مریض دراین مورد برائت حاصل نماید. این نظر در بین فقهای شیعه اجماعی است.

اهلیت رضایت دهنده:
رضایت دهنده باید باید دارای اهلیت قانونی در دادن رضایت باشد به عبارت بهتر رضایت دهنده باید عاقل وبالغ باشد ودر مورد سفیه وصغیرباید ازولی یا قیم او رضایت گرفت. جز درموارد فوری وضروری که برای جلوگیری ازاتلاف وقت که اخذ رضایت لازم نیست.
اشخاصی که دارو مصرف کرده و یا مست هستند ممکن است به درجه ای از هوشیاری برسند که صلاحیت دادن رضایت اگاهانه را نداشته باشند. هرچند اگر عدم هوشیاری قابل توجه نباشد و پرسنل بهداشتی احساس کنند که بیمار قادر به درک ماهیت درمان و عوارض ان هست ،روی دادن یا ندادن رضایت بیمار حساب می کنند.برای جلوگیری از هر مشکل و ادعای بی مورد اینگونه بیماران،بهتر است که قبل از قبول رضایت بیمار،از درک بیمار در مورد ماهیت و عوارض درمان یقین حاصل کرده و تمام انها را در یادداشتی ثبت نمایند.

شخصیت رضایت دهنده :
منظور از شخصیت رضایت دهنده ،وجود خود بیمار نه شخص دیگری مثل پدر و یا شوهر(جز در مورد بستن لوله رحم زن )می باشد. اگـرخـود بیـماراهـلـیت رضایـت دادن راندارد،شخص ولی یا قیم یا سرپرست یا نماینده ی قانونی اومی تواند رضایت دهد.
قانونگذار در بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا.به اولیاوسرپرستان و یا نمایندگان قانونی انها تصریح نموده است. مقصود قانونگذار از اولیای قانونی ونمایندگان روشن است، اما کلمه ی سرپرستان ایجاد اشکال می کند. چون مفهوم سرپرست موسع است و باید مشخص شود که مقصود از سرپرست دقیقاً چه کسانی هستند.
شاید بتوان یکی از سرپرستان را حاکم دانست ،اگر مریض ولی یاوصی نداشته باشد، اذن حاکم به عنوان سرپرست بی سرپرستان واجب است. اذن حاکم در انجام عمل جراحی برای مریض که ولی ندارد با اجازه دادن حاکم به پزشک برای انجام معالجه به معنای کلی و عام متفاوت است.

طبق نظریۀ ادارۀ حقوقی قوه قضاییه، منظورازنمایندگان قانونی درمورداعمال جراحی وطبی، مذکور در بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا.مصوب ۱۳۷۰عبارتند از «۱پدر، ۲جد پدری۳ وصی۴،قیم۵، وکیل با داشتن اختیارات مالی ، ۶٫ مادر صغیری که حضانت وتأمین هزینۀ زندگی صغیر با اوست».

طبق ماده ۱۱۸۳ ق.م.: « درکلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد».

طبق ماده ۱۱۸۸ و ۱۱۹۴ ق.م.: ماده۱۱۸۸: «هریک از پدر وجد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری وتربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید».

ماده۱۱۹۴:«پدر وجد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود».

طبق ماده ۱۲۳۵ ق.م. : «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانون او درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی او با قیم است».
پس طبق این نظریه شش شخصیت فوق می توانند نمایندۀ قانونی شخص مریض باشند:همسر و فرزندان وبستگان مریض در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اعمال جراحی وبرائت پزشک معالج را ندارد.

رضایت کودکان:
برای درمان کودکان بجز درموارد فوری رضایت والدین الزامی است.اگروالدین کودک ازهم جدا شده باشند، رضایت پدریا مادری که مسئولیت نگهداری کودک را به عهده دارد مهم است ولی معمولا با هر دو صحبت خواهد شد.اگردسترسی به یکی از والدین ممکن نباشد وبه درمان فوری نیازباشد،جستجو برای پیدا کردن والدین وگرفتن رضایت قبل ازدرمان صورت خواهد گرفت وثبت خواهد شد. در مواردی که انجام درمان اهمیت دارد وخوانواده از انجام آن امتناع می ورزد می توان برای گرفتن رضایت رد قلمرو قانون رفاه کودکان به محاکم متوسل شد.برای کودکان مدرسه ای یا تیم ورزشی مدرک رضایت والدین با درمان پزشکی از قبل گرفته می شود و این فرم دال بررضایت والدین با درمان صدمات خفیفی است که غالبا انتظار می رود.پس درمورد صدمات جدی رضایت دوباره والدین شرط است.

رضایت زن و شوهر:
معمولا برای هیچ شخصی رضایت همسرلازم نیست،ولی درمورد نحوه عمل برروی تونایی فرد در مورد داشتن فرزند، راه مطمئن گرفتن رضایت از همسر می باشد.و رضایت همسر در مورد بستن لوله رحم زن،شرط است. رضایت همسرنه تنها در مورد بستن لوله ها بلکه در مورد سقط جنین و پیوند اعضاء،شرط می باشد.

رضایت عقب افتادگان و بیماران ذهنی:
برخلاف عقیده رایج،مانند هرشخص دیگری قبل از درمان،باید از بیماران رضایت گرفته شود.درمورد عقب ماندگان ذهنی تنها درموارد شدید عقب ماندگی است که ازنظرقانونی قیمی،به جای آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

شخصیت طرف رضایت:
منظور از شخصیت طرف رضایت این است که گاهی امکان دارد بیماربه پزشک مشخص ومعینی مراجعه کرده ودرمان و معالجه خود را فقط ازاوبخواهد.دراین حال اگرپزشک دیگری به معالجه اوبپردازد پزشک معالج که درمورد نظربیمارنبوده،مسئول صدمات وارده می باشد.چون شخصیت پزشک برای بیمارمهم بوده است.وبیمارقبل ازآن اجازه ای به پزشک معالج نداده است.

موضوع رضایت:
پزشک نباید ازحدود رضایت توافق شده با بیمارتجاوزکند وباید به همان مقداری که بیمارراضی به درمان ومعالجه است اکتفا نماید اگربیمار برای کشیدن یا ترمیم یکی از دندان ها به دندانپزشک مراجعه کرده باشد، دندانپزشک نمی توند بدون اجازه مریض دندان دومی را کشیده یا ترمیم نماید هرچند دندان دومی نیاز به معالجه داشته باشد.
گاهی ممکن است که پزشک به هنگام عمل جراحی متوجه گردد که بیمارازبیماری مخفی دیگری رنج می برد که نجات وی مشروط به عمل جراحی دراین زمینه است مثلا جراح به هنگام عمل آپاندیسیت،متوجه می گردد که درشکم بیمارغده بزرگی وجود دارد که باید مورد عمل جراحی قرارگیرد.حال آیا طبیب می تواند بدون رضایت قبلی بیماربه انجام عمل جراحی دوم مبادرت نماید یا خیر؟ ودرصورت مبادرت به عمل دوم،وایجاد خطر،پزشک مسئول است یا خیر؟ دراین مورد بین حقوقدانان و پزشکان اختلاف نظراست ولی راه حل بهتراین است که باید بین حالت فوریت وحالت غیرفوری فرق گذاشت اگرعمل دوم فوریت دارد پزشک مکلف است برای نجات بیماربه انجام عمل دوم مبادرت ورزد وموجب مسئولیت پزشک نمی گردد.ودرصورت فوری نبودن عمل دوم،پزشک مسئول خطرات ناشی ازعمل خواهد بود.

زمان رضایت:
رضایت باید قبل از درمان و یا به هنگام آن باشد(در صورتی که اخذ رضایت به دلیل عدم فوریت امکان داشته باشد ) از این رو رضایت بعدی فقط می تواند احتمالا موجب اعمال کیفیات مخففه باشد.

اخذ برائت:
ماده ۶۰ ق.م.ا مقررمی دارد:((چنانچه طبیب قبل ازشروع به درمان یا اعمال جراحی ازمریض یا ولی اوبرائت حاصل نموده باشد،ضامن خسارت جانی،یا مالی یا نقص عضونیست ودرموارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد،طبیب ضامن نمی باشد.))(این ماده ازقول مشهورفقهای شیعه گرفته شده است).
برائت،خالی بودن ذمه شخص معین ازتعهد را گویند.خواه اساسا ذمه شخص درمقابل شخص معین دیگرازاول مشغول نشود یا مشغول شده وفارغ الذمه شود.
ماده۲۸۹ ق.م.ا ابرا را چنین تعریف می کند:((ابرا عبارت ازیان است که دائن ازحق خود به اختیارصرف نظرکند.))ابرا عمل حقوقی تبعی است وازاین رواگربعد ازسقوط دین یا پیش ازتحقق دین واقع شود،بدون موضوع وبی اثراست. مثلا اگروارثی پیش ازمرگ مورثفمدیون اورا ابرا کند این اقدام طلب را ازبین نمی برد. اگرپزشک قبل ازشروع به معالجه یا توضیح خطرات احتمالی معالجه ازبیماراخذ برائت نماید،یعنی خود را ازمسئولیت ناشی ازمعالجه مبزا نماید آیا این برائت موجب رفع مسئولیت وی می گردد یا خیر؟
استثنائات وارده براخذ برائت ورضایت:
درموارد زیراخذ رضایت وبرائت ازبیمارلازم نیست:

موارد اورژانسی و فوری:
الف)مفهوم فوریت: اورژانس واقعی زمانی است که انجام عمل فوری برای حفظ زندگی یا سلامت بیمارمورد نیازباشد، بیمارنتواند طرف مشاوره قرارگیرد وبیمارقبلا هیچ دستورالعملی درمورد مراقبت نداده باشد.
ب) مرجع تشخیص فوریت:وظیفه پرسنل بهداشتی است که تشخیص دهد مسئاله مرگ و زندگی وجود دارد و اگر نتوانند اورژانس بودن موردی را نشان دهند دادگاه فرض را بر اورژانس نبودن می گذارد و احراز فوریت با دادگاه است.
ج) شرایط لازم جهت تحقق موارد فوری:
برای وجود حالت فوریت و اورژانس وجود سه شرط زیر کافی است:
۱- خطر شدیدی نسبت به جان و جسم بیمار باشد و اگر زود معالجه و درمان نشود امکان مرگ یا عیب سنگینی وجود دارد.
۲- بیمار یا مصدوم قادر به اجازه دادن نباشد یعنی در حال اغما یا بیهوشی باشد و نتواند اجازه دهد و به بستگان او نیز دسترسی نباشد و قبلا هیچگونه دستورالعمل جهت انجام مراقبت ارائه نداده باشد.
۳- تمام اقدامات پزشکان برای رفع مخاطرات جسمانی بیمار باشد.

منابع:

• تقدسی نژاد فخرالدین،شیخ آبادی اردشیر،جعفری رمضان.بررسی شناخت و نگرشکارورزان دانشگاه علوم پزشکی از مسایل حقوق پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی تهران.پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی عمومی،تهران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳۷۹
• قانون مجازات اسلامی.چاپ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،تهران ۱۳۷۳
• مرادی غلامرضا. ابعاد جدید مدیریت اطلاعات بهداشتی – درمانی،انتشارات واژه پرداز،۱۳۸۲
• حاجوی اباذر،خوشگام معصومه و موسوی بهناز.مطالعه ای درباره آگاهی رعایت جنبه های قانونی مربوط به رضایت نامه در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱۳۷۸،فصلنامه مدیریت سلامت،شماره۱۲ سال۱۳۸۸٫
• آراد حسین.ملاحظات پزشکی قانونی،جراحی فک،دهان و صورت پیترسون۲۰۰۳٫
• مرتضی،محسنی:دوره حقوق جزای عمومی ج۳ تهران،چاپ اول،گنج دانش،۱۳۷۶ ص۳۰۰ .
• فرامرز، گودرزی: همان منبع، ج۱ ص ۲۲۹٫
• دیوید،مارشال: راهنمای حقوق پزشکی به نقل ازمحمود عباسی: ج۱
• رضا نوربها: زمینه حقوق جزای عمومی.(تهران، چاپ دوم، کانون وکلای دادگستری، زمستان۱۳۷۵)،ص۳۱۵٫
• ابوالقاسم حلی (ره): شرایع الاسلام، ج۴، (قم، اسماعیلیان،۱۴۰۸ه.ق.، ۴مجلد)
• محمد حسن نجفی: جواهرالکلام، ج۴۳،
• روح ا…، خمینی: تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۰۴٫